ضرب الاجل وزارت کشور به شهرداری ها برای شناسایی سازه های ناپایدار

تهران – ایرنا – وزیر کشور در گزارشی درباره حادثه متروپل از ضرب الاجل وزارت کشور به شهرداری‌ها برای شناسایی سازه‌های ناپایدار خبر داد و گفت: گزارش شهرداریها به موقع ارسال نشود، تخلفات به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه( ۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان در دستور کار قرار گرفت و احمد وحیدی با حضور در سخنگاه مجلس در این باره گفت: حادثه متروپل اتفاق تلخی بود اما وزارت کشور بلافاصله بعد از این حادثه دستورالعمل‌ها خاصی را برای آن صادر کرد. در این زمان هم کارهای جاری وزارت کشور درباره شناسایی سازه‌های ناپایدار در دستور کار قرار گرفت.


وزیر کشور با بیان اینکه بر اساس قانون شهردار و شهرداری‌ها موظف به شناسایی سازه‌های ناپایدار شدند، تصریح کرد: اگر در مهلت مقرر کار انجام شناسایی انجام نشود، گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد و سامانه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا پاسخگویی رفع دغدغه سازه های مختلف شود.


وی با بیان اینکه حادثه متروپل به دلیل تلخی آن، آثار بسیار سوء روانی برای مردم آبادان داشت، اظهار کرد: مردم عزیز آبادان از محرومیت‌هایی برخوردار هستند و مردم امیدوار بودند که ساخت این ساختمان‌های بلند مرتبه شهرستان آبادان را در مسیر پیشرفت قرار خواهد داد و  با وقوع اینن حادثه نگران هستند که چنین حوادثی مانع سرمایه گذاری مجدد در آبادان شود.


وحیدی با تاکید بر اینکه باید نگرانی مردم را در احتمال عدم سرمایه گذاری دوباره در آبادان رفع کنیم، اضافه کرد: موضوع دیگر در متروپل اقدامی بود که از طرف دولت و مجموعه مردم انجام شد که حضور در منطقه و رفع بحران درخشان بود.


عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه  حضور مجموعه مسوولان و نهادهای مردمی در صحنه بارز بود، تصریح کرد: مسئولان محلی، چه استانی و چه ملی در صحنه بحران حاضر بودند. کما اینکه با فاصله کمتر از نیم ساعت در سطح شهرستان ستاد بحران تشکیل شد، در فاصله یک ساعت و نیم تا دو ساعت با حضور استاندارد به یک مسئله استانی تبدیل شده و در فاصله ۸ ساعت با حضور مسئولان در سطح ملی مورد توجه واقع شد.


وحدت فرماندهی در حادثه متروپل 


وحیدی با اشاره به اتفاقاتی که بلافاصله بعد از این حادثه افتاد، یادآور شد: اولین اتفاق وحدت فرماندهی در صحنه و دوم ورود گروه‌های هفت‌گانه برای رسیدگی به امورات در همان ساعات اولیه بود که مربوط به حوزه انتظامی، کارگروه امداد و نجات، رسانه، مسائل اجتماعی، مسائل بهداشتی و پزشکی و کنترل مسائل مهندسی می‌شد و کار به سرعت بین آنها تقسیم شد تا جایی که توانستند کاری علمی و مهندسی انجام دهند.


وزیر کشور تأکید کرد: در همان ساعات اولیه چندین دوربین برای بررسی حرکات سازه نصب شد، ضمن اینکه در چند نوبت ضرورت داشت منطقه به طور کامل تخلیه شود و به رغم سازه‌های کاملا ناپایدار و نامطمئن که ممکن بود هر لحظه ریزش کند، به دلیل این کارعلمی که انجام شد هیچ‌گونه تلفات دیگری در این منطقه نداشتیم.


وی افزود: کار آواربرداری با حضور مسئولان و دستگاه‌های مختلف از جمله آتش‌نشانی تهران، هلال احمر تهران و استان، شهرداری‌ها به ویژه شهرداری اهواز، پالایشگاه آبادان و منطقه آزاد که از همان لحظات اول تمامی امورات پشتیبانی را انجام دادند، پیگیری شد.


وحیدی تاکید کرد: گروه‌های مختلف از سایر شهرها چه به صورت زنده‌یاب، چه با انتقال ماشین آلات بسیج شدند و با وجود محدودیت فضا و مکان بهترین تجهیزات از جمله جرثقیل سبک، سنگین و نیمه سنگین در منطقه فراهم شد کما اینکه حتی جرثقیل ۳۰۰ تنی نیز به این منطقه آورده شد اما به دلیل نگرانی‌هایی که برای خیابان‌های اطراف وجود داشت، در استفاده از آن احتیاط صورت گرفت. از سوی دیگر بیل‌آلات و ماشین آلات انتقال داده شد بنابراین هیچ کمبودی وجود نداشت و هر کمبودی هم بود بلافاصله با هماهنگی از طریق بندر فراهم می‌شد.


عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: وحدت فرماندهی، تقسیمات خوب کار، بررسی‌های علمی مرتب و تأمین تجهیزات لازم از جمله امتیازات این پروژه محسوب می‌شد، البته در آنجا با محدودیت‌هایی نیز مواجه بودیم چرا که به دلیل ریزش ۱۱ طبقه و وجود بتن‌های بسیار سنگین و حضور مردم داغدیده و متحد در محل بنابر تمایل آنها کار آواربرداری با احتیاط صورت گرفت.


وزیر کشور تصریح کرد: ضمن اینکه در آنجا شاهد التهاب اجتماعی، سازه‌های ناپایدار و حضور بسیج مردمی بودیم که کار را پیچیده می‌کرد ولی به رغم این موارد کار به خوبی مدیریت شد تا جایی که بیش از ۳۸ نفر سالم از زیر آوار خارج شدند و توانستیم تا آخرین پیکر را نیز بیرون آوریم.


وحیدی خاطرنشان کرد: مرحله سوم کار جمع‌آوری بود که در قالب یک پروژه در اختیار منطقه آزاد قرار گرفت که در این رابطه با یک موسسه قرارداد بست که تحت نظر دادستانی انجام شود.



مطالب مرتبط